ضرورت تدوین نقشه جامع نظام تأمین مالی در ایران ۱۳۹۳/۰۱/۲۲

تهران - وقت آن رسیده که با تبیین اصول، ارزش ها و چشم انداز نظام تأمین مالی، تحلیل روندها(سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی)، شناخت فرصت ها و تهدیدها، بررسی نقاط قوت و ضعف موجود، مشخص کردن قابلیت ها و ظرفیت ها و سپس تدوین راهبردها برای دستیابی به اهداف نظام اقتصادی و مالی کشور و سند چشم انداز 1404، در مسیر تدوین نقشه جامع (سند تحول) نظام تأمین مالی گام برداریم. سال پیش رو می تواند نقطه آغاز این مسیر باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 سند چشم انداز بیست ساله ایران در افق 1404 هجری شمسی، سندی برای تبیین چشم­انداز توسعه کشور زمینه های مختلف فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. این سند به عنوان یکی از مهم­ترین و پر دامنه­ترین اسناد توسعه کلان ایران یک سند بالادستی به شمار می­آید و معمولاً کلیه اسناد ملی باید بر اساس آن و به منظور دستیابی به فرازهای آن تنظیم شوند. اجرای این چشم انداز از سال 1384 و در قالب چهار برنامة توسعة پنج ساله پیش­بینی شده و سال 1404 خورشیدی (2025 میلادی) افق چشم انداز است.

در چشم انداز بیست ساله، ایران؛ با تأکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل، کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقة آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) خواهد بود. از زمان انتشار سند چشم­انداز اساتید دانشگاه و پژوهشگران با تدوین مقالات مختلف و توجه به رویکردهای متنوع به بررسی ابعاد، ضرورت­ها و الزامات تحقق اهداف چشم­انداز پرداختند و در جهت هموار ساختن مسیر تحقق سیاست های کلی آن تلاش­های زیادی صورت گرفت.

در اکثر کشورها چشم انداز ملی از سوی بالاترین مقام یا مرجع تصمیم­گیری تبیین و ابلاغ می­­شود. این مراجع علاوه بر وظیفه شکل­دهی به چشم انداز ملی کشور، باید برای نهادینه کردن مفاهیم چشم انداز در تمامی بدنة اجرایی کشور نیز تلاش کنند. مراجع یادشده عموماً نهادهای نظارتی هرکشور هستند، جهت­گیری­های اساسی و استراتژیک کشور را تعیین می­کنند و مسئول تدوین سیاست­های کلان کشورها هستند.

در جمهوری اسلامی ایران مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی مقام معظم رهبری عهده­دار تدوین سند چشم­انداز شد و پس از تدوین سند، در تاریخ 13 آبان 1382 توسط ایشان به قوای سه­گانه ابلاغ گردید.

پس از تدوین و ابلاغ چشم انداز ملی کشور، نوبت به نهادهای قانونگذار می­رسد تا مفاهیم موجود در بیانیة چشم انداز را به احکام قانونی تبدیل کنند و به اجرای آن­ها مشروعیت ببخشند.

در ایران، مجلس شورای اسلامی وظیفة تصویب قوانین لازم جهت تحقق اهداف چشم­انداز را برعهده دارد. پس از آن، نهادهای اجرایی کشور (دولت) باید سیاست هایی را به منظور اجرای احکام قانونی تدوین کنند. این سیاست­های اجرایی در دولت تدوین می­شوند و در زمرة سیاست­های تصمیمی قرار می­گیرند. در انتها و پس از تدوین سیاست­های تصمیمی از سوی دولت­ها، تک تک بخش­های اجرایی کشور از جمله وزارتخانه­های مختلف به تدوین سیاست­های عملیاتی برای اجرای تصمیم­های دولت مبادرت می­ورزند. در حقیقت در این مرحله، وزارتخانه های مختلف چشم­انداز و راهبردهای خود را برای رسیدن به اهداف چشم­ اندازی کشور تدوین و تبیین می­ کنند.

تاکنون در راستای تحقق اهداف چشم­انداز ایران 1404، سند نقشة جامع علمی کشور، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نقشة تحول نظام سلامت و نقشة جامع علمی سلامت تدوین گردیده، در حوزة اقتصاد نیز با توجه به سیاست­های کلی نظام، برنامه­های پنج ساله توسعه و سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ضرورت تدوین نقشة جامع اقتصاد کشور و زیر بخش­های آن از جملة نظام تأمین مالی بیش از پیش مشهود است.



** ضرورت تدوین نقشه جامع نظام تأمین مالی

توسعه و تقویت نظام تأمین مالی و همگامی و همسویی بخش­های مالی و واقعی اقتصاد با یکدیگر، از مهم­ترین کلیدهای دستیابی به رشد و توسعة اقتصادی هستند. نظام مالی کشور هنگامی می­تواند وظیفة اصلی خود در اقتصاد یعنی تخصیص بهینة منابع مالی در بخش واقعی اقتصاد را به گونه­ای کارا و اثر بخش انجام دهد که علاوه بر بهره­مندی از ساخت مالی متوازن و استفادة صحیح از خدمات بازارهای پول و سرمایه، از سیستم حقوقی و تنظیمات مالی مبتنی بر آموزه های علمی و اسلامی نیز استفاده نماید.

در سال­های اخیر مسئله تأمین مالی پروژه­ها و بنگاه­های اقتصادی به یکی از چالش های اصلی توسعه بخش خصوصی و در نتیجه مانعی برای شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی کشور تبدیل شده است. نتایج یک نظرسنجی از فعالان اقتصادی که در سال 1390 توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران صورت گرفته نشان می دهد که از نگاه فعالان اقتصادی ˈدسترسی به منابع مالیˈ با اختلاف قابل توجه نسبت به سایر گزینه­ها مهمترین مشکل پیش روی کسب و کار است.

با توجه به اینکه امروزه یکی از پایه­ ها و الزامات اصلی شروع و ادامه فعالیت­های اقتصادی دسترسی به منابع مالی کافی جهت تأمین سرمایه­ گذاری ثابت و یا سرمایه در گردش بنگاه­های اقتصادی است، بنابراین دسترسی به­ هنگام و کافی به منابع مالی جدای از اینکه سهم هزینه­ های تأمین مالی از کل هزینه­ های تولید به چه میزان است، نقشی تعیین کننده در بهبود فرآیند رشد بنگاه­های اقتصادی و توسعه اقتصادی خواهد داشت.

نتایج نظرسنجی یادشده نشان می­دهد روش­های تأمین مالی بنگاه­های اقتصادی کشور به ترتیب اولویت عبارتند از منابع داخلی بنگاه، بانک­ها و مؤسسات مالی و اعتباری (اولین راهکار تأمین مالی از منابع خارج از بنگاه)، استقراض از بازار غیر رسمی، صندوق توسعه ملی و منابع پیش ­بینی شده دولتی و در نهایت بازار سرمایه. به عبارتی این نظرسنجی نیز نشان می­دهد یکی از ویژگیهای اصلی تأمین منابع مالی در اقتصاد ایران بانک محور بودن نظام تأمین مالی و نقش پررنگ بازار پول در این فرآیند است.

رشد روزافزون تعداد بانک­ها و مؤسسات اعتباری فعال در ایران در طول سال­های اخیر و توسعه ارتباط فیزیکی و مجازی آن­ها با مشتریان از طریق شعب بانک و خدمات مبتنی بر اینترنت و فناوری اطلاعات، علیرغم اینکه به تعمیق بیشتر سیستم مالی در ایران کمک کرده؛ به تحکیم نقش بانک­ها به عنوان بازیگران اصلی نظام تأمین مالی نیز انجامیده است. نقشی که ایفای آن به دلیل سیاست انبساط پولی که به همراه دارد سبب ایجاد تورم نیز می­شود.

همچنین در سال­های اخیر بسیاری از بانک­ها و مؤسسات اعتباری در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران پذیرش شده­اند و می­توانند بخشی از منابع خود را از بازار سرمایه تأمین کنند. از این­رو این بانک­ها می­توانند با افزایش سرمایه از محل­ های مختلف (به جز افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی) بخش قابل توجهی از حجم تأمین مالی از طریق بازار سرمایه را به­ منظور توسعه فعالیت­های بانکی و بهبود نسبت­های نظارتی همچون نسبت کفایت سرمایه به خود اختصاص ­دهند و از این منابع در جهت اعطای انواع تسهیلات کوتاه مدت و بلندمدت و افزایش سهمشان در نظام تأمین مالی استفاده ­کنند.

از سوی دیگر بانک­ها در تأسیس شرکت­های تأمین سرمایه نیز مشارکت فعالی دارند. تأمین سرمایه­ها از جمله نهادهای مالی و واسطه­ای تأثیرگذار در تسهیل تأمین مالی در بازار سرمایه هستند. در کشورهای توسعه یافته شرکت­های تأمین سرمایه به طور خاص و هلدینگ­های خدمات مالی به طور عام نقش اصلی را در تأمین مالی شرکت­ها و صنایع در بازار سرمایه بر عهده دارند. بررسی­ها نشان می­دهد در ایران سهامداران عمده شرکت های تأمین سرمایه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بانک ها هستند (59 درصد)، این موضوع علاوه بر اینکه پتانسیل خوبی برای این شرکت ها به منظور استفاده از فرصت های سیستم بانکی به وجود می آورد، موجب گردیده تا شرکت های تأمین سرمایه به سمت تأمین مالی از طریق بازار پول گرایش بیشتری داشته باشند.

این موضوعات بخشی از پیچیدگی مسائلی را نشان می­دهد که نظام تأمین مالی با آن روبروست. از این رو با توجه به منابع مختلف موجود در نظام تأمین مالی (منابع پیش­ بینی شده در قانون­­­های برنامه پنج ساله و قانون بودجه نظیر منابع صندوق توسعه ملی، تسهیلات بانکی، سرمایه­ گذاری خارجی و انتشار اوراق بهادار سرمایه های و بدهی در بازار سرمایه) و نیازهای مختلف بنگاه­های اقتصادی به منابع مذکور همچنین پراکندگی جغرافیایی و عدم آشنایی و دسترسی بنگاه­ها به روش­های مختلف تأمین مالی، ضرورت تدوین برنامه­ ای جامع و کامل به­ منظور بهره­برداری از ظرفیت­های موجود و خلق ظرفیت­های جدید بیش از پیش مشاهده می­شود.

این برنامه بایستی از یک سو زمینه­ های تحول راهبردی، بنیادین و پایدار نظام تأمین مالی را فراهم آورد و از سوی دیگر با روال­ های جاری برنامه ­ریزی کشور همچون سند چشم­ انداز و برنامه­ های پنج ساله هماهنگی داشته باشد. چنین برنامه­ ای می­تواند به مثابه نقشة راه نظام تأمین مالی و یا سند تحول در نظام تأمین مالی در نظر گرفته شود.



** بانک­ محور یا بازار محور، مسئله این نیست!

یکی از چالش­ های پیش روی اقتصاددانان و متخصصان امور مالی که در سیاست گذاری­های کلان اقتصادی اهمیت ویژه­ ای دارد، این است که کدام ساخت مالی بهتر می­تواند اقتصاد را در دست­یابی به اهداف خویش یاری رساند. چرا که اگر یک ساخت مالی برای رشد اقتصادی سودمندتر از دیگری باشد، به ناچار سیاست اقتصادی باید آن را مورد توجه قرار دهد. از این روست که تمایز میان نظام­های مالی بانک­ محور و بازار محور و اهمیت نسبی آن­ها برای رشد اقتصادی، مدت­هاست که کانون بحث­های نظری بوده و البته این مباحث هنوز نیز ادامه دارند.

پژوهشگران در تلاشند تا این مسئله را بیازمایند که کدامیک از این دو نظام مالی بهتر از دیگری رشد اقتصادی را توضیح می­دهد مطالعاتی که انگلستان و آمریکا را به عنوان نظام­های مالی بازارمحور در مقابل ژاپن و آلمان به عنوان نظام­های مالی بانک­ محور تحلیل می­ کنند، نشان می­دهند که در این کشورها یکی از دو نظام به طور نسبی بیش از دیگری بر فرآیند رشد اقتصادی مؤثر است.

از سوی دیگر، برخی از مطالعات نشان می­دهد که ساخت مالی بی ارتباط با رشد اقتصادی است و به عبارتی نه نظام مالی بانک­ محور و نه نظام مالی بازار محور هیچ یک نمی­ توانند رشد اقتصادی را توضیح دهند. در مقابل، ارائۀ کلی خدمات مالی از سوی بازارهای مالی و بانک­ها اهمیت دارد، در این دیدگاه موضوع اصلی پیش روی ما بانک یا بازار نیست و بحث پایۀ بانکی در مقابل پایۀ بازار در حاشیه قرار می­گیرد. موضوع اصلی ایجاد محیطی است که در آن واسطه­ ها و بازارها خدمات مالی بی­عیبی را فراهم آورند. یعنی این تنظیمات مالی - قراردادها، بازارها و واسطه­ ها - است که به بهبود عملکرد بازار منجر می­شود و خدمات مالی را فراهم می­آورد.

دیدگاه خدمات مالی کاملاً با هر دو دیدگاه پایه بانکی و پایه بازار سازگار است و کانون تحلیل خود را بر چگونگی ایجاد عملکرد بهتر بانک­ها و بازارها متمرکز می­کند. در یک پژوهش تجربی و میان کشوری، وضعیت ساختار مالی چهار کشور آمریکا و انگلیس به عنوان کشورهای دارای نظام مالی پایه بازار و آلمان و ژاپن به عنوان کشورهای دارای نظام مالی پایه بانکی با به کارگیری روش­های آماری و اقتصاد سنجی بررسی گردید، نتیجۀ این پژوهش نیز دیدگاه تنظیمات مالی را تأیید می­کند. از نظر این پژوهشگران هیچ پژوهش تجربی میان کشوری وجود ندارد که دیدگاه­های پایه بانکی و پایه بازاری را حمایت کند. هیچ کدام از این دو نظام مالی به طور خاص در افزایش رشد مؤثر نیستند و شواهد میان کشوری با دیدگاه خدمات مالی سازگار است.

در دیدگاه خدمات مالی علاوه بر بازارهای پول و سرمایه و نهادهای مرتبط با آن­ها، قراردادها هم اهمیت می­یابند. این قراردادها را حقوق و قانون و سازوکارهای اجرایی تعریف می­کنند و اینجاست که نقش یک نظام حقوقی که با امکانات و ظرفیت­هایش در فرآیند تأمین مالی کارکرد مناسبی داشته باشد و منجر به رشد اقتصادی گردد، برجسته تر می­شود.

به عبارت دیگر تقسیم­ بندی ساختار مالی به بانک محور و بازارمحور اصالت چندانی ندارد، آنچه که در این میان مهم است، نقش خدماتی است که هر یک از این دو نظام بر اساس نظام حقوقی خود می­توانند ارائه نمایند تا با تسهیل کار بازارهای پول و سرمایه و واسطه­ ها به رشد اقتصادی کمک کنند.

با توجه به تفاسیر فوق، در ایران نیز باید مدل مناسبی برای ارائه بهتر و کارآمدتر خدمات مالی تدوین گردد. مدلی که هم با مبانی اقتصادی و نظام حقوقی و قوانین و مقرارت اسلام دربارة امور اقتصادی و مالی سازگاری داشته باشد و هم بتواند از ظرفیت­های بالفعل و بالقوه اقتصادی کشور، بازارهای پول و سرمایه و نهادهای مالی مرتبط با هر یک به نحو مناسبی بهره­مند گردد. به عبارتی همانگونه که گفته شد این مدل می­بایست علاوه بر بهره مندی از ساخت مالی متوازن و استفادة صحیح از خدمات بازارهای پول و سرمایه، از سیستم حقوقی و تنظیمات مالی مبتنی بر آموزه های علمی و اسلامی نیز استفاده نماید. در تدوین چنین مدلی هم­اندیشی کارشناسان و صاحبنظران رشته­ های مختلف ضروری است. به­عنوان مثال با توجه به اینکه نظام حقوقی کشور ما به نظام حقوقی ˈرومن- ژرمنˈ نزدیک­تر است و قوانین و مقررات بازار سرمایه با نظام حقوقی ˈکامن لاˈ قرابت بیشتری دارد، برای رفع چالش­ها و در صورت لزوم پیشنهاد اصلاح یا بازنگری در برخی از قوانین موجود حضور حقوقدانان در تدوین این مدل ضرورت دارد.

به­ نظر می­ رسد وقت آن رسیده است که با تبیین اصول، ارزش­ها و چشم­انداز نظام تأمین مالی، تحلیل روندها (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی)، شناخت فرصت­ها و تهدیدها، بررسی نقاط قوت و ضعف موجود، مشخص کردن قابلیت­ها و ظرفیت­ها و سپس تدوین راهبردها برای دستیابی به اهداف نظام اقتصادی و مالی کشور و سند چشم­انداز 1404، در مسیر تدوین نقشه جامع (سند تحول) نظام تأمین مالی گام برداریم. سال پیش­رو می­تواند نقطه آغاز این مسیر باشد.

محمدمهدی مومن ­زاده کارشناس بازار سرمایه

19806016



دیدگاه خود را بیان کنید